قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ۱۲ صفحه فایل ورد


در حال بارگذاری
۲۳ آذر ۱۳۹۷
ورد قابل ویرایش
14 KB
12 صفحه
311 بازدید
رایگان
خرید

قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ۱۲ صفحه فایل ورد.


قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

چکیده:

بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران هستند که البته زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یکدیگر مى‏ باشند. در این نوشتار نگاهى داریم به «قوه مقننه» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و اختیارات و وظایف این قوّه را بررسى خواهیم کرد.

بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، «قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

بر اساس اصل ۵۸ قانون اساسى، «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى است که اعضاى آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل مى‏دهند.»

فصل ششم قانون اساسى، مربوط به قوه مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترین رکن تصمیم‏ گیرى در جمهورى اسلامى ایران است.

بر اساس اصل ۵۹، طریقه دیگرى نیز براى اعمال قوه مقننه وجود دارد. در این اصل آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
بر اساس قانون همه‏پرسى: «همه‏پرسى، به پیشنهاد رئیس جمهورى یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و تصویب ۳۲ مجموع نمایندگان صورت خواهد گرفت.»(۲) قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

«این مصوبه، همانند سایر مصوبات باید به شوراى نگهبان براى اظهار نظر فرستاده شود.»(۳)

«نظارت بر همه ‏پرسى به عهده شوراى نگهبان است.»(۴)

در ارتباط با اصل ۵۸ (اعمال قوه مقننه از طریق مجلس) دو نکته قابل ذکر است:

۱- هرچند امر قانونگذارى در جمهورى اسلامى ایران از طریق مجلس است، اما معنایش این نیست که مصوبات مجلس به تنهایى داراى اعتبار است و براى رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازى به تأیید هیچ مرکز و نهادى نیست. بنابراین، اگر بر اساس اصل ۷۲، ۹۱، ۹۴ و ۱۱۲، براى قانونى شدن مصوبات مجلس، نظر تأییدى شوراى نگهبانى و در پاره‏اى از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتى با اصل مزبور (۵۸) ندارد.
۲- مرجع قانونگذارى بودن مجلس، منافاتى با محدود بودن حق قانونگذارى آن ندارد. به تعبیر دیگر، هرچند مجلس، حق قانونگذارى دارد، اما بر اساس قانون اساسى، در برخى از زمینه‏ها حق قانونگذارى ندارد. در اصل ۷۱ آمده است: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى‏تواند قانون وضع کند». قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران
حق قانونگذارى مجلس از دو جهت محدود است؛ یکى این‏که نمى‏تواند قوانینى وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمى کشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد.(۵) دیگر این‏که سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در پاره‏اى از زمینه‏ ها، بر اساس قانون اساسى، به نهادهاى خاصى واگذار شده است؛ به برخى از این موارد، اشاره مى ‏شود :

قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران
الف)

  راهنمای خرید:
  • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد. همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • لینک دانلود امکان 10 بار دانلود در 48 ساعت آینده را دارد، لذا باید طی 48 ساعت آینده نسبت به دریافت کامل فایل اقدام نمایید. پس از اتمام بازه 48 ساعتی، فایل فوق به صورت خودکار از روی سرور پاک شده و دریافت شده تلقی می شود.
  • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.