قوانین حقوق اداری ۱۹ صفحه فایل ورد (تحقیق رشته حقوق)


در حال بارگذاری
۲۱ آذر ۱۳۹۷
ورد قابل ویرایش
14 KB
19 صفحه
384 بازدید
۱.۰۰۰ تومان
خرید

قوانین حقوق اداری ۱۹ صفحه فایل ورد (تحقیق رشته حقوق)


قوانین حقوق اداری

مقدمه

درجهان امروز که زندگی مدرن باعث افزایش وتنوع روابط فی مابین افراد گردیده وچهارچوب جدیدی را برای روابط افراد تعریف کرده است. حقوق اداری  در جهت تنظیم این روابط خود را باشرائط تطبیق داده ونظامهای حقوق اداری خاص هریک از این گونه ارتباطات را به صورتی منسجم سامان داده است . آنچه دراین پژوهش مورد توجه قرارگرفته است ، مقررات حقوق اداری  حاکم بر قراردادهای دولتی است که علاوه برآن که آثار فکری فراوان دارد حائز آثار عملی بی شمار است . بررسی این موضوع ازلحاظ جامعه شناسی حقوق اداری وتئوریهای تاریخ حقوق اداری ی آن [۱] دید ومنظر تازه ای از این مبحث را روشن خواهد کرد . خلاصه آن که این موضوع ریشه دراین واقعیت دارد که نگاه های اندیشمندان وحقوق دانان در اثر گذشت وبسط تجربه های تاریخی به این مقوله معطوف گردید که کارکرد دولت از یک موجود حقوق اداری غیر مسؤل به یک موجود مسؤل جهت تأمین امنیت درمؤلفه های گوناگون آن واز یک دولت امنیتی جهت حفظ امنیت سیاسی واقتصادی (دولت – ژاندارم ) به یک دولت – رفاه تغییر یافته است . ۱ قوانین حقوق اداری

وجود یک دولت رفاه مستلزم آن است که دولت تاحدودی خود به تأمین نیازها همّت بگمارد وپاره ای از اموری که عدم تصدی آن  باعث خلل در ونظم وامنیت وآسایش آن جامعه می گردد را با اتکاء به قدرتی فائقه ناشی ازحاکمیت بردوش بگیرد . البته دراین قسمت بیشترین تأکید براین است که بخش خصوص ممکن است جهت جلب منفعت ، پاره ای ازامور را مورد توجه قرار ندهد واین عدم توجه باعث ضرر به حال مردم باشد. نیازهای از جمله آب ،برق ، گاز، تلفن ، خدمات جدید رایانه ای ، شرکت های هواپیمایی  و… خود نمونه های بارزی ازاینگونه مواردمی باشند.  آنچه گفته شد پیش در آمدی ذهنی جهت ورود به محتوای اصلی بحث بود واز این پس ما به مقدمات کلی تحقیق خواهیم پرداخت .  قوانین حقوق اداری

در بخش اول درمورد قرارداد و ارکان شناسی آن در نظم حقوق اداری  عمومی سخن خواهیم گفت .

در بخش دوم که بخش اصلی و محور اتکاء تحقیق است از مقررات راجع به قراردادهای اداری و مباحث پیرامون آن از جنبه مصونیت سخن خواهد رفت . قوانین حقوق اداری

رویه دولت ها ، آرای دیوان ونظرات حقوق اداری دانان وموسسات معتبرحقوق اداری  درقسمت تعیین قانون حاکم برقراردادهای دولتی وانواع روشهای آن ، مورد توجه قرارخواهد گرفت .

سپس به مسائل پیرامون مقررات حقوق اداری  دراین ارتباط پرداخته خواهد شد وبه تعدادی از اصول آن چه در مرحله ایجاد وثبات وچه درمرحله نقض مورد توجه واقع خواهد گردید . دراین بخش هریک از منابع اصل حقوق اداری  که معاهدات ، عرف واصول کلی حقوق اداری  می باشند مورد توجه قرار گرفته است وتأکید خاص  بر اصول کلی حقوق اداری  درشکل گیری وچهارچوب این گونه قراردادشده است .

سپس انواع نظامهای حقوق اداری ی که قابلیت مراجعه به عنوان قانون حاکم را دارند معرفی شده و درمورد ویژگی هر یک بحث ونقدونظرصورت گرفته است . قوانین حقوق اداری

درآخر نیز نتیجه گیری از مبحث که نتیجه مباحث را گردآوری وبه صورت خلاصه عنوان گردیده است. لازم بذکر است که این تحقیق علاوه برجنبه وآثار بین المللی تا حدود زیادی حائز مباحث داخلی بویژه مباحث حقوق اداری  اداری ، اساسی ومدنی است ودراین پژوهش علاوه بر منابع بین المللی ازمنابع حقوق اداری داخلی نیز جهت تهیه مطالب استفاده گردیده است .

 قوانین حقوق اداری

فرضیه :

  راهنمای خرید:
  • پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است.
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد. همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • لینک دانلود امکان 10 بار دانلود در 48 ساعت آینده را دارد، لذا باید طی 48 ساعت آینده نسبت به دریافت کامل فایل اقدام نمایید. پس از اتمام بازه 48 ساعتی، فایل فوق به صورت خودکار از روی سرور پاک شده و دریافت شده تلقی می شود.
  • در صورت وجود هر گونه مشکل در فایل دانلود شده، حداکثر تا 24 ساعت، از طریق تماس با ما اطلاع دهید تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.